لفت جيلبير المجبر إلى أن "وزارة الداخلية والبلديات عملت على تأسيس قسم جهاز المدني من بين أجهزتها كواحد من الفرق المختصة في مكافحة الحرائق ومتابعة اي حوادث طبيعية طارئة، وقامت بتعيين مديراً عاماً للدفاع المدني محدود الصلاحيات لكنه متعدد المهمات والمشقات، حيث عدد عناصر هذا القسم محدود بالمقارنة مع ما يُطلب منه من مهام على امتداد الوطن".
وفي بيان له، أشار المجبر إلى ان "وزارة الداخلية عملت على تأمين عدد محدود من العناصر ولكن بقي دون المستوى المطلوب فتم فتح باب التطوع، عندها كان لهؤلاء المتطوعين فرصة في النهوض بالدفاع المدني وتنظيمه، فكانت بطولاتهم اوقات الحاجة شاهدة على حجم ما بُذل من تضحيات"، لافتاً إلى أنه "عندها طلب هؤلاء المتطوعين بتثبيتهم بعد سنوات من العمل التطوعي المجاني وحيث انهم خدموا بشغف وإخلاص وقدموا الجهد والوقت أحياناً كثيرة على حساب حياتهم وأعمالهم الأخرى، ولأن المراكز الموزعين عليها هي فعلاً بأمس الحاجة اليهم، وبدأت معها وزارة الداخلية بإتباع لعبة الوقت معهم دون اي فعل إيجابي ولو محدود تجاههم، حيث افترشوا الساحات وقرروا مؤخراً اللجوء لإحدى السفارات علّها تتعاطف مع معاناتهم وتمنحهم لجوءً إنسانياً مشرِّفاً، هنا نزل الإلهام على الساسة وقرروا العمل على دمجهم ضمن مراكزهم لكن من دون إطار تنظيمي حتى اليوم، في لعبة جديدة لاستغلال وقت اضافي".
واعتبر أن "جهاز الدفاع المدني بعناصره وأقسامه كافة، هو ضحية اهمال سلطة فاسدة لا تقدر المتاعب ولا تنظر بعين الرحمة لمن هم يقدمون التضحيات، فتراها تقف في صف حيتان المال على حساب فقراء الحال، فلا شفقة على أحد، ولا تراجع في سياساتها الإقصائية والظالمة تجاه مواطنيها، لذا بات التغيير فعل واجب وأولوية حتمية".
على صعيد آخر، رأى المجبّر أن "مجلس النواب جدد، في جلسة استمرت عشر دقائق فقط، انتخاب اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها بالاضافة الى امين السر والمفوضين الثلاثة"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر ليس مستغرب، فالمجلس النيابي بكل ما فيه هو غير شرعي ولا يمت للقانون بصلة، وما هذا التجديد السريع للجان النيابية إلا تأكيد على العقلية السياسية اللبنانية التي تجتمع حينما تدعوها المصلحة الشخصية وتتغيب حينما يدعوها الواجب الوطني".
ولفت إلى أن "المجلس النيابي اجتمع كذلك لإقرار موازنة العامة 2017 من دون اي دراسات مفصلة، فقط ليعطي شرعية له فيما خص إقراره لقانون الضرائب الظالم بحق فئات واسعة من الشعب اللبناني، من دون أن يحاول القراءة في أرقام الحسابات السابقة وما تخللها من انفاق غير مشروع استمر لسنوات استفادت منه كل الأقطاب السياسية وانهكت خلاله موازنة الدولة المعدومة اصلا"، مشيراً إلى أن "المجلس النيابي بهيئته الحالية، لا يرتقي لمستوى تطلعات الشعب الذي وحتماً لن ينسى وجوه خانعة ظلمته وجعلته ألعوبة بين أيديهم، ففرضت الضرائب وحرمته إلى جانب الحكومات المتعاقبة من حقه في العيش البسيط دون أن يشعر بأي مهانة، لذا بات التغيير واجب واولوية".
